أهل مكة أدري بشعابها.. وابن الداخلية أعلم بفسادها.
المستشار هشام جنينة.. ضابط الشرطة السابق قبل التحاقه بسلك القضاء.. ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي.. واصل تصريحاته المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة.. والتي فتحت عليه النار من مؤسسات عديدة في الدولة.
في حواره الأخير مع جريدة الشروق والذي نشر أمس واليوم.. فتح جنينة عددا من ملفات الفساد داخل وزارة الداخلية.. حيث قدر مخالفات الوزارة المالية بالمليارات.. تم إهدارها في الصناديق الخاصة التي تبلغ ثمانية وثلاثين صندوقا بقيمة اثني عشر مليار جنيه لا توجد أي معلومات إلا عن خمسة منها فقط.
وحدد جنينة مصلحة الأمن العام وديوان وزارة الداخلية.. خاصة المقربين من الوزير، باعتبارها أكثر الجهات فسادا داخل الوزارة.. حيث وصفهم بالمنتفعين الذين يحصلون على بدلات تفوق الخيال وفى أوقات العمل الرسمية بهدف تقنين الفساد داخل جهة عملهم.
وهاجم جنينة رفض عدد من المؤسسات رقابة الجهاز عليها بحجة أنها “جهات سيادية” وأكد أن هذا المصطلح مجرد مبرر لارتكاب المخالفات دون محاسبة.
هجوم جنينة لم يقتصر على المؤسسات الأمنية والسيادية فقط.. وإنما امتد أيضا إلى بعض الجهات الرقابية التي قال إنها كان من المفترض أن تواجه الفساد.. لكنها شريكة فيه.
وبحسب جنينة.. فإن وزارة الداخلية من جانبها أحجمت عن التعاون مع الجهاز.. ورفضت السماح لهم بدخول مبني الوزارة.. كما رفضت إعطاء مسئولي الجهاز أي معلومات أو مستندات.. حيث لم يستطع أعضاء الجهاز استكمال عملهم بها.. وأرجع جنينة سبب ذلك إلى عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الداخلية طوال تاريخها، حيث كانت مجرد رقابة صورية.
لم تكن هذه التصريحات الأولي من نوعها لجنينة.. فقد تسببت تصريحاته السابقة حول الفساد في هجوم شديد عليه من قبل عدد من المؤسسات مثل نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند.. وربما تحمل الأيام القادمة ردا من الوزارة ربما يفتح جبهة حرب جديدة علي جنينة.
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
