(فيديو للنطق بالحكم وتصفيق أهالي المتهمين)
أن تقتل سبعة وثلاثين شخصا هي جريمة أبسط عند النظام من التظاهر ضده. تلك كانت الرسالة التي بعث بها المستشار محمد عبد الله عباس عبر حكمه الصادر اليوم في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، حيث أصدر حكما بمعاقبة المتهم الرئيسي في الواقعة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس لمدة عشر سنوات، فيما قضى بحبس ثلاثة ضباط آخرين بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وفي قاعة المحكمة تضاربت المشاهد فبينما سادت الفرحة أهالي المتهمين بالقتل خيم الحزن على اهالي القتلى.
(فيديو لواحد من أهالي الضحايا يصرخ ويبكي)
كانت النيابة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنح وليس الجنايات بتهمة القتل الخطأ والإهمال. وهو ما أثار انتقادات عديدة كانت تطالب بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، حيث أثبتت التحقيقات وفاة الضحايا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس خمسة وأربعين سجينا داخلها.. في الوقت الذي لا تتسع فيه العربة لأكثر من أربعة وعشرين شخصا فقط.
كما أن النيابة نفسها أقرت بأن المتهمين امتنعوا عن فتح باب صندوق سيارة الترحيلات للمتهمين لإخراجهم وتركوهم داخل السيارة بعد إطلاق الغاز عليهم لمدة تزيد على عشر دقائق.
وفيما حصل المتهمون في القضية على أحكم وصفت بالمخففة بالنظر إلى عدد الضحايا ومأساوية الواقعة.. يحصل مناهضو الانقلاب على أحكام مغلظة بتهمة وحيدة هي التظاهر بدون ترخيص.. مثل الحكم بسجن اثني عشر طالبا من طلاب الأزهر سبعة عشر عاما.. لتبدو المقارنة فجة بين الحكمين.
(فيديو لمحامية أسر ضحايا أبوزعبل: هذه أول قضية منذ عملي في المحاماة يحكم فيها بدون مرافعة)
هكذا إذن صدر الحكم.. بدون تصوير أوراق القضية.. بدون السماح لمحاميي أسر الضحايا بالمرافعة.. ودون الاستماع لطلباتهم الذين كانوا يأملون في حكم يروي ظمأهم للقصاص العادل الذي بات حلم بعيد المنال في زمن الانقلاب.
