بيان غير مسبوق أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحمل توقيع سبعة وعشرين دولة يدين قمع السلطات للمتظاهرين والاستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات في مصر.
البيان طالب السلطات المصرية بوقف الانتهاكات والتهديدات المستمرة ضد من يعبرون عن رأيهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف. كما دعا البيان السلطات لوقف قمع المظاهرات واحترام مواثيق حقوق الإنسان مؤكدا أن تصرفات السلطة الحاكمة في مصر تحت بصر العالم.
ولم ينس البيان إدانة الهجمات التي وصفها بـ”الإرهابية” في سيناء وغيرها.
جاء البيان رداً على نداء من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان، وخاصة الحماية من الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وحمل البيان توقيع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك واليابان وهولندا والسويد وتركيا وعدد آخر من الدول.
الولايات المتحدة من جانبها أعلنت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي أنها شاركت في التوقيع علي بيان مجلس حقوق الإنسان كوسيلة للتعبير عن القلق البالغ إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد أرسلت وفدا إلى جنيف للدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.. برئاسة المستشار “أحمد الفضالي”.. الذي تتهمه قوي ثورية بالمشاركة في موقعة الجمل.
(فيديو لأحمد الفضالي يكشف قيادته لعدد من البلطجية أثناء موقعة الجمل)
ويعتبر البيان أول تحرك من نوعه داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ انقلاب الثالث من يوليو، ويعتبره محللون تحولا نوعيا في الموقف الدولي تجاه ما يحدث في مصر قد يؤدي إلى تحرك آخر من مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى مثل مجلس الأمن.
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
