يواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان اتهامات عديدة بانعدام جدواه بشكل لم يضف أي جديد على أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ نشأته وحتى اليوم.
ويتساءل مراقبون عن حقيقة الدور الذي يقوم به المجلس، في ظل تحكم السلطة في تشكيله بشخصيات مؤيدة لها، وغلبة الشخصيات الحزبية على أعضاءه.. وعدم إعطاءه صلاحيات ملزمة للحكومة.
كان هذا واضحا في تناول المجلس لأحداث ماسبيرو عام ألفين وأحد عشر، عندما اتهم “الطرف الثالث” بقتل المتظاهرين.. وهو نفس ما قاله أعضاء المجلس العسكري السابق في مؤتمرهم الصحفي آنذاك.
ويكتفي المجلس بزيارات روتينية للسجون بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تستعد لها جيدا، ليخرج الوفد مشيدا بأوضاع السجون التي مات فيها العديد من المعتقلين جراء التعذيب والإهمال الطبي.. بالإضافة إلى تواتر الأنباء والصور والأدلة على وجود عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون وأقسام الشرطة.
بعد كل هذا لم يكن غريبا أن يخرج علينا المجلس القومي لحقوق الإنسان ليؤكد أن عملية فض اعتصام رابعة كانت قانونية وتتفق مع المعايير الدولية، في الوقت الذي وصفت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية عملية الفض بأنه “أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث”.
حتى إن عددا أعضاء المجلس سرعان ما أعلنوا تبرؤهم من محتويات التقرير، إذ أكد محمد عبد القدوس ومختار نوح العضوين بالمجلس أن التقرير لم يعرض عليهما، ولا يعرفان عنه شيئا.
وبالتالي كان من الطبيعي أن يُطلق على هذا المجلس “مجلس الإشادة بحقوق الإنسان”.
فمن الذي يتحكم في الأمور داخل المجلس في الحقيقة؟
