المدينة الجامعية.. إلى هنا يأتي الطالب قادما من مدينته البعيدة للدراسة والإقامة.. نظرا لتناسب أسعار الاشتراك فيها مع مستوي دخل الأسر المصرية.. لكن يبدو أن السلطة الحاكمة في مصر ترى في هذا المكان خطرا داهما عليها.. حيث قرر المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب تأجيل التسكين بالمدن الجامعية لمدة أسبوعين؛ بحجة ارتفاع معدلات التكدس بالغرف وارتفاع احتمالات نقل عدوى الأنفلونزا. ليستمر إغلاق المدن الجامعية بعد إصدار قرار سابق مماثل بإغلاقها في جامعة الأزهر منذ شهر بذرائع مختلفة.
يأتي هذا القرار إلى جانب قرارات أخري تقضي بحظر التظاهر داخل الحرم الجامعي، والقبض على الطلاب وإحالتهم للمحاكمة، وفصل المئات من الطلاب من المدن الجامعية.. وتعديل قانون الجامعات بحيث يسمح لإدارة الجامعة بفصل الطلاب نهائيا.
وتأتي هذه الإجراءات لتضيف من معاناة الطلاب الأساسية مع ضعف الخدمات وانخفاض جودتها، بالإضافة إلى تكرار حالات التسمم بسبب الأطعمة الفاسدة، والتي كان آخرها تسمم المئات من طلاب المدينة الجامعية مرتين متتاليتين في أقل من شهر في أبريل الماضي، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات طلابية عارمة احتجاجا على معاناتهم.
الأحداث الأخيرة في جامعة الأزهر زادت من أزمة المدن الجامعية، بعد اقتحام قوات الأمن لها بشكل متكرر في جامعات عديدة، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المدينة، مع وقوع اشتباكات بين الطرفين، وكان لافتا توجه قوة من سلاح المظاهرات لمواجهة فتيات المدينة الجامعية بالأزهر، مما تسبب في حالة من الخوف والذعر وعدم الشعور بالراحة نتج عنها عدم التركيز في دراستهم.
الصعوبات التي يعانيها الطلاب داخل المدينة الجامعية لا تقتصر على جامعة واحدة، وإنما هي سمات مشتركة بين كافة المدن التابعة للجامعات الحكومية في مصر حاليا.. ليكتمل مشهد الحصار الخانق الذي تضربه السلطات على الطلاب.
